مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
34
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - الجزم في الإنشاء في العقود والإيقاعات : ذكر بعض الفقهاء أنّ الجزم شرط في الإنشاء في العقد والإيقاع ، وعليه فلا يجوز التعليق والاشتراط ؛ وذلك لأنّ الاشتراط والتعليق ينافي الجزم حال الإنشاء « 1 » . وقد ذكر غير واحد منهم هنا بياناً آخر ، وهو : أنّ من شروط صحّة العقد والإيقاع التنجيز ؛ بمعنى عدم تعليقها وإناطتها على شيء ؛ وذلك لمنافاته الجزم « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تعليق ، تنجيز ) 3 - الجزم وعدم التردّد في الدعوى : ذكر الفقهاء أنّه يشترط في سماع الدعوى أن تكون بصيغة الجزم ومن دون تردد ، فلو قال : ( أظنّ أو أتوهّم ) لم تسمع « 3 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : دعوى ) الثاني - الجزم بمعنى قطع الحرف عن الحركة : ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ في الأذان والإقامة أمور : منها : جزم أواخر فصول الأذان والإقامة ، والجزم هنا بمعنى الوقف وقطع الحرف عن الحركة « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أذان وإقامة ) جزور ( انظر : بدنة )
--> ( 1 ) انظر : التذكرة 10 : 9 - 10 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 164 - 166 . ( 2 ) انظر : الخلاف 3 : 354 ، م 23 . السرائر 2 : 99 . القواعد 1 : 252 . المسالك 5 : 239 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 162 . ( 3 ) الشرائع 4 : 82 . المختصر النافع : 283 . المسالك 13 : 437 . ( 4 ) انظر : المدارك 3 : 284 . مستند الشيعة 4 : 490 .